أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الامن أبقى اجتماعه المغلق المقرر الثلاثاء، لمناقشة النزاع في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بناء على إصرار أعضائه الأوروبيين، وذلك رغم طلب الدول الإفريقية إلغاءه لمنح وساطة إفريقية مزيدا من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي، رفض الكشف عن هويته، إن أعضاء المجلس من الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا) إضافة إلى المملكة المتحدة يريدون « إثارة القضية » الثلاثاء.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي إفريقي، رفض الكشف عن هويته إن « جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين » التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، « سحبت طلبها لأن الموفدين (الأفارقة) الذين تم اختيارهم لم يتوجهوا بعد إلى إثيوبيا ».
وأضاف أن « من الضروري منح الجهود الإقليمية التي بدأت مزيدا من الوقت ».
وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن الجمعة أنه تم اختيار ثلاثة رؤساء سابقين كموفدين خاصين إلى إثيوبيا في محاولة وساطة بين طرفي النزاع.
وهؤلاء الموفدون هم يواكيم شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإيلين جونسون سيرليف الرئيس السابقة لليبيريا، وغاليما موتلانتي الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، بحسب بيان لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
وأضاف رامافوزا أنهم سيتوجهون إلى إثيوبيا بهدف « توفير ظروف حوار وطني مفتوح لتسوية القضايا التي أدت إلى النزاع »، من دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.
وقبل بضع ساعات من إعلان رامافوزا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض السلطات الإثيوبية أي وساطة دولية.
